أكدت مصادر لـ «الاقتصادية» طرح هيئة الطيران المدني صكوكا بقيمة 15 مليار ريال لتمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، فيما حددت مبلغ مليون ريال حدا أدنى للاكتتاب. وتبدأ هيئة الطيران المدني تسجيل العروض اليوم وحتى بعد غد لتغطية الاكتتاب، مع توقعات بتغطية الاكتتاب أكثر من مرة، وعمل نسبة وتناسب لتخصيص الحصص.

وأكد لـ"الاقتصادية" لاحم الناصر، مستشار في المصرفية الإسلامية، أن عمر الصكوك عشر سنوات وتنتهي في 2022 ولا يوجد تسعيرة للصكوك، وأقل اشتراك مليون ريال، مبينا أن التسجيل سيبدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح لاحم الناصر، أن وكيل الطرح شركة HSBC العربية السعودية المحدودة وسيتم التسجيل في تداول، موضحا أن الطرح خاص وليس عاما ويستهدف المستثمرين النوعيين من الشركات ورجال الأعمال، ويضم السعوديين والأجانب، في أول طرح حكومي، مشيرا إلى أن هيكل الصك قائم على عقد المرابحة الإسلامية ومتوافق مع أحكام الشريعة.

وتطرق إلى عوامل الجذب للصكوك المطروحة لتمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والتي تتمثل في الربحية وانعدام المخاطرة، مضيفا "يبدأ تسجيل العروض اليوم لتغطية الاكتتاب، وإذا تمت التغطية أكثر من مرة يبدأ تخفيض السعر لوجود الإقبال، فيما لو أصبح الإقبال ضعيفا سيتم رفع السعر، وسيتم عمل نسبة وتناسب إذا تم تغطية الاكتتاب أكثر من مرة ليتم بعدها تخصيص الحصص وتحديد الربحية.

وفي السياق ذاته، أرسلت هيئة الطيران المدني ملخص الشروط إلى البنوك والجهات المعنية بطرح صكوك تمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي؛ تمهيدا لتسجيل العروض. وبدأت الهيئة العامة للطيران المدني الأسبوع الماضي في طرح صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة والخاصة بتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على المستثمرين، وأوضحت أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة العربية السعودية (وزارة المالية)، مشيرة إلى أن هذا الإصدار هو الأول ضمن إصدارات متتالية لتمويل تكاليف تطوير المطار والبالغة 27.111 مليون ريال.

وقدمت وزارة المالية الضمان نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي تلك الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء إلى جانب وزن مخاطر يساوي (صفر) لغرض احتساب كفاية رأس المال؛ بصفة أن الهيئة مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية. وتسعي الدولة من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد قنوات استثمارية وادخارية وتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص لتمويلها مع ضمان الحكومة للتمويل.

ذكر تقرير أن مملكة البحرين سوف تشهد إطلاق أكبر بنك إسلامى فى العالم خلال الربع الأول من العام الجارى، برأسمال مدفوع بقيمة 3 مليارات دولار.

قال رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، إن إطلاق البنك سيعزز مكانة البحرين كمركز عالمى للمصارف الإسلامية ومركز للصناعة المصرفية والمالية، كما سيعزز البنك مكانة الصيرفة الإسلامية التى بدأت تنتشر على نطاق واسع حول العالم، وفقاً لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

ومن المقرر أن يتشكل رأسمال البنك فى اكتتاب خاص، يسهم فيه حكومات عربية وأجنبية وصناديق سيادية وشركات ومستثمرون.

وأكد يوسف، أن قرار إطلاق البنك تأجل عن موعده السابق لأسباب تتعلق بتبعات الأزمة المالية العالمية، ولم يعد هناك ما يؤجل إطلاقه عن الموعد الجديد، فى إشارة إلى تعافى اقتصادات المنطقة، وإقبال المستثمرين على البحث عن فرص مجدية للاستثمار.

وقال إن إشراك مستثمرين عالميين فى هذا البنك، يمكن الصيرفة الإسلامية من لعب دورها المأمول فى الصناعة المصرفية والمالية العالمية بتنافسية وندية مع المصارف التقليدية، فى وقت ساهمت فيه المصارف التقليدية العالمية فى تأجيج الأزمة المالية بشكل رئيسى.

وقال يوسف إن البنوك الخليجية والعربية لن تتأثر مطلقاً، بتداعيات مشكلة الديون السيادية فى أمريكا والدول الأوروبية، وذلك لعدد من الاعتبارات المهمة، أهمها أن المصارف الخليجية قامت ببيع معظم محافظها التى كانت تقدر بنحو 200 مليون دولار فى البنوك الأوروبية، أى ما يعادل نحو 5%، فقط من إجمالى محافظها الاستثمارية.

أضاف أن القطاع المصرفى الإسلامى، بقى أقل القطاعات تأثراً بالتبعات القوية التى اجتاحت الصناعة المصرفية والمالية حول العالم، إذا تفجرت أزمة مالية عالمية جديدة، مشيراً إلى أن البحرين التى اعتبرت خلال الأزمة العالمية الماضية مركزاً للسيولة العالمية، ستكون قادرة أكثر من غيرها من الدول فى المنطقة، على إدارة المخاطر التى سوف تنجم عن الأزمة المرتقبة

وقعت شركة الكهرباء الوطنية  و البنك الإسلامي الأردني اتفاقية تمويل بقيمة 125 مليون دينار يقوم البنك الإسلامي الأردني بموجبها منح  الشركة  التمويل  اللازم لشراء  واستيراد الأجهزة والكوابل والمحولات والمشتقات النفطية والطاقة وما يلزم الشركة من مستلزمات اخرى وبكفالة  حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  بهدف تغطية احتياجات الشركة من هذه الأجهزة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة .

ووقع الاتفاقية عن شركة الكهرباء الوطنية  الدكتور غالب معابرة المدير العام وعن البنك الإسلامي الأردني السيد موسى شحادة المدير العام وذلك في مبنى البنك الإسلامي الأردني .

ويحكم الاتفاقية عقد المرابحة للآمر بالشراء وهو احد أساليب التمويل والاستثمار الإسلامية المطبقة في البنك، وتعتبر من العقود المتوسطة الأجل التي يمنحها البنك لمؤسسات القطاع العام والخاص خدمة لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية .

و قال السيد موسى شحادة أن عمليات تمويل مشتريات القطاع العام  بالتعاون مع البنك وفق صيغ الاستثمار الإسلامية  مستمره تأكيداُ على  دور البنك الرئيسي في خدمة الاقتصاد الوطني وتطبيقاً عملياً لرسالته لتلبية احتياجات المجتمع الاقتصادية بتقديم التمويلات اللازمة .

وأضاف شحادة أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لسلسة الاتفاقيات والتمويلات التي قدمها البنك لشركة الكهرباء الوطنية الحكومية خلال مسيرته والتي تم من خلالها تمويل مشتريات ومشاريع مختلفة منها 6 ملايين دينار لتمويل مشاريع كهربة الريف الذي استهدف إنارة قرى في مختلف مناطق المملكة ، كما قدم البنك  خلال عام 2010 تمويلاً لوزارة المالية بمبلغ مائة مليون دولار لشراء  مستوردات المملكة من القمح والشعير وغيرها.

--
Amirah Nahrawi